مكلفا بالمقيد فلا يعمله فلا يخرج وفيه نظر واضح وفي المعالم بعد الإشارة إليه وهو كما ترى ومنها ما تمسك به في النهاية والتهذيب والمنية وقواعد الشهيد وغاية المأمول والمعراج وشرح المختصر للعضدي والمعالم من أنه جمع بين الدّليلين لأن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد لصدقه مع غير ذلك المقيد واعترض عليه في المعالم فقال بعد الإشارة إليه وبهذا استدل القوم وهو جيّد حيث ينتفي معه احتمال التجوز في المقيد بإرادة الندب أعني كونه أفضل الأفراد أو بإرادة الوجوب التّخييري وكذا لو لم يكن احتمال التّجوز بما ذكرناه منتفيا ولكنه كان مرجوحا بالنسبة إلى التّجوز في لفظ المطلق بإرادة المقيد منه أما مع تساوي الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح أحد المجازين بل يحصل التعارض المقتضي للتساقط أو التوقف ويبقى المطلق سليما عن المعارض وقد أشار إلى بعض هذا الإشكال في النهاية وأجاب عنه بما يرجع إلى أن حمله على المقيد يقتضي يقين البراءة والخروج عن العهدة بخلاف إبقائه على إطلاقه فإنه لا يصلح معه لذلك اليقين وقد أخذه بعضهم دليلا على الحكم به مستبدا مع الدليل الآخر من غير تعرض للإشكال وهو كما ترى انتهى وفيه نظر أمّا أولا فلأن ما ذكره من التفصيل مما لم يذهب إليه أحد فلا يمكن المصير إليه وأما ثانيا فلأن احتمال إرادة الندب لا يصلح لمنع حمل المطلق على المقيد لأن حمل الأمر على الندب مجاز لما بيّنا من كونه حقيقة في الوجوب فيدور الأمر بين التقييد والمجاز والمعتمد عندنا أنه متى دار الأمر بين التقييد والمجاز كان التقييد أولى كما أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز كان التخصيص أولى لا يقال ما ذكر إنما يتجه بالنّسبة إلى المطلق والمقيد الواردين عن النبي صلى الله عليه وآله وأما إذا ورد عن الأئمة عليهم السلام فلا لشيوع استعمال الأمر في أخبارهم في الندب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة ومثل هذا المجاز لا نسلم مرجوحيته بالنسبة إلى التقييد بل هو أولى من التقييد لأنه لو كان مساويا للحقيقة التي هي الأصل فيلزم رجحانه على التقييد الذّي هو مخالف للأصل جدّا ولئن تنزلنا فلا أقل من التوقف ومعه لا يمكن الحكم برجحان التقييد أيضا لأنا نقول ما ذكر باطل للمنع من الشيوع المشار إليه كما تقدم إليه الإشارة وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه في جملة من الكتب وزاد بعضها جوابا آخر ففي التهذيب بعد الإشارة إلى الحجة المزبورة وحمل التقييد على الاستحباب مجاز وفي النهاية في مقام الاحتجاج على لزوم حمل المطلق على المقيد هنا لأن المطلق جزء من المقيد والآتي بالكل آت بالجزء لا محالة والآتي بالمقيد يكون عاملا بالدّليلين والآتي بالمطلق يكون مهملا لأحدهما والعمل بالدّليلين أولى من إهمال أحدهما مع إمكان العمل بهما لا يقال نمنع من كون المطلق جزء من المقيد فإنهما ضدّان فلا يجتمعان سلمنا لكن حكم المطلق عند عدم التقييد تمكن المكلف من الإتيان بأي فرد شاء من أفراد تلك الحقيقة وخروج عهدة المكلَّف بالإتيان بأيّ فرد والتقييد يمنع من ذلك فيتضاد حكماهما وزالت المكنة فليس تقييد المطلق بالمقيد أولى من حمل المقيد على المندوب والمطلق على أصله لأنا نقول المطلق هو الحقيقة والمقيد هي مع قيد زائد والحقيقة أحد جزئي المقيد ونمنع التضاد بين الإطلاق والتقييد فإن الإطلاق كون اللَّفظ دالا على الحقيقة من حيث هي هي مع حذف القيود الإيجابية والنسبية وهو لا ينافي التقييد حينئذ ولا نريد بالإطلاق دلالة اللَّفظ على الحقيقة من حيث هي عارية عن القيود فالأول أخذ الحقيقة لا بشرط شيء وبينهما فرق ولأن شرط الخلو عن كلّ شرط غير معقول لأنّ الخلو قيد ودلالة المطلق على التمكن من أي فرد ليست لفظية وضعية ودلالة المقيد على وصف التقييد وضعية من حيث اللَّغة فهو أولى بالرّعاية وفيه نظر فإن حمله على النّدب لا يقتضي ضعف دلالته على معناه ولا إهمال شيء منهما أقصى ما في الباب إنه حمل الأمر فيه على النّدب إما على سبيل المجاز أولا على الخلاف ودلالة المقيد على وصف التقييد لا تتغير في حالتي الحمل على الوجوب والندب بل حمله على النّدب أولى لسلامة الدّلالتين حينئذ بخلاف ما لو حمل المطلق على المقيد فإن دلالته لا يبقى حينئذ بل الوجه في الجواب أن يقال حمله على الوجوب يقتضي يقين البراءة والخروج عن العهدة بيقين بخلاف حمله على الندب فإن يقين البراءة لا يحصل بل ولا ظنها لقوّة كون الأمر للوجوب أو للاشتراك اللفظي ومعها لا براءة يقينية أو يقال حمل المطلق على المقيد لا يخرجه عن حقيقته إلى مجازه قطعا بل يكون العامل برقبة مؤمنة موفيا للعمل باللَّفظ المطلق في حقيقته بخلاف تأويل المقيد وصرفه عن حقيقته ولا شك في أولوية استعمال اللَّفظ في حقيقة من مجازه ولأن الإطلاق يجري مجرى العام والتقييد يجري مجرى الخاصّ والخاصّ مقدم على أنّ هذا المحمل ممتنع لو صرّح في المقيد بالوجوب وفي المعالم بعد الإشارة إلى الحجّة المذكورة فإن قيل بطريق الشبهة إذا كان حكم المطلق إمكان الخروج عن عهدته بما شاء المكلَّف من ذلك الجنس فالعمل بالمقيد مما ينافي مقتضى المطلق وليس مخالفة المطلق وإجراء المقيد على ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على الندب وإجراء المطلق على ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على النّدب وإجراء المطلق على ظاهره قلنا بل التقييد أولى من التأويل لثلاثة أوجه الأول أنه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقين و